حققت القمة الخليجية في المنامة خطوة كبيرة نحو حلم الانتقال للاتحاد الذي طالما راود شعوب الخليج، وترجمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مبادرة طرحها في لقاء قادة دول مجلس التعاون بالرياض في شهر محرم 1433هـ؛ فقد تضمن (إعلان الصخير) توجيهات وقواعد محددة لتشكيل كيان واحد يجسد الآمال والطموحات، تتمثل في الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالتكامل الخليجي في كافة المجالات المشترك وتعزيز روح المواطنة الخليجية والتنسيق وصولا الى منظومة قادرة على التفاعل مع المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
ويأتي في ذات الاتجاه توجيه القادة بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية وصولا إلى السوق المشتركة، وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون التي تربط بين شعوبها أواصر تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، لتؤكد أنها في الأساس شعب واحد ذو خصائص اجتماعية مشتركة.
وما يمهد الطريق أمام الاتحاد الخليجي المنتظر إعلانه في قمة خاصة تقرر عقدها في الرياض، مصادقة قمة المنامة على قرار إنشاء قيادة عسكرية موحدة تتولى مهمة التنسيق والتخطيط وقيادة القوات البرية والبحرية والجوية؛ إيمانا بأن التحديات الراهنة تتطلب الاتحاد في مواجهتها والتصدي لتداعياتها من خلال تطوير قوات درع الجزيرة.
ولا تقل أهمية عن هذا الإنجاز الموافقة على الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة من قبل وزراء الداخلية للحفاظ على المكتسبات وضمان تحقيق الأمن بمنطقة الخليج، في وقت تعصف بالشرق الأوسط اضطرابات وقلاقل سياسية وأمنية؛ فالأمن بات يشكل عصب الاستقرار في المجتمعات، وغيابه ينعكس سلبا على كافة مناحي الحياة.
وأكدت قمة المنامة مجددا المواقف المشتركة لدول الخليج حيال القضايا الإقليمية والدولية، إذ أكدت تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها، كما جددت مواقفها الرافضة لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى). ودعت إلى وقف المجازر والإسراع في الانتقال السياسي للسلطة في سورية. وطالبت بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة باعتباره أساسا لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
ويأتي في ذات الاتجاه توجيه القادة بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية وصولا إلى السوق المشتركة، وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون التي تربط بين شعوبها أواصر تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، لتؤكد أنها في الأساس شعب واحد ذو خصائص اجتماعية مشتركة.
وما يمهد الطريق أمام الاتحاد الخليجي المنتظر إعلانه في قمة خاصة تقرر عقدها في الرياض، مصادقة قمة المنامة على قرار إنشاء قيادة عسكرية موحدة تتولى مهمة التنسيق والتخطيط وقيادة القوات البرية والبحرية والجوية؛ إيمانا بأن التحديات الراهنة تتطلب الاتحاد في مواجهتها والتصدي لتداعياتها من خلال تطوير قوات درع الجزيرة.
ولا تقل أهمية عن هذا الإنجاز الموافقة على الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة من قبل وزراء الداخلية للحفاظ على المكتسبات وضمان تحقيق الأمن بمنطقة الخليج، في وقت تعصف بالشرق الأوسط اضطرابات وقلاقل سياسية وأمنية؛ فالأمن بات يشكل عصب الاستقرار في المجتمعات، وغيابه ينعكس سلبا على كافة مناحي الحياة.
وأكدت قمة المنامة مجددا المواقف المشتركة لدول الخليج حيال القضايا الإقليمية والدولية، إذ أكدت تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها، كما جددت مواقفها الرافضة لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى). ودعت إلى وقف المجازر والإسراع في الانتقال السياسي للسلطة في سورية. وطالبت بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة باعتباره أساسا لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.